المعارضة المصرية تدين قرارات مرسي وتدعو للتظاهر الجمعة

المعارضة المصرية تدين قرارات مرسي وتدعو للتظاهر الجمعة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عمرو موسى وسامح عاشور ومحمد البرادعي خلال المؤتمر

• 
  

أدان معارضون قرارات الرئيس المصري محمد مرسي الأخيرة التي عززت من سلطاته واصفين إياها بـ"الانقلابية"، ودعا المعارضون أنصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.

وقرأ سامح عاشور نقيب المحامين بيانا للقوى السياسية المدنية في مؤتمر صحافي مشترك ضم البرادعي، أكد "أن قرارات مرسي تعد انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به "، وأضاف "ندعو المصريين للتظاهر الجمعة في كل ميادين مصر لإسقاط هذا الاستبداد".

وأوضح سامح عاشور "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية".

وقال عاشور الذي ظهر في المؤتمر الوطني محاطا برموز التيار المدني في مصر، "مرسي بدلا من أن يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور وهو وحده يستطيع حلها، صب الزيت على النار".

وتابع "مرسي يشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرق البلاد كلها".

وقال عاشور "القرارات تصنع ديكتاتورا لم تعرفه مصر إلا أيام مبارك"، وأضاف "هو يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية ويلغي دورها في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وطالب البيان "بإسقاط الإعلان الدستوري الغاشم"، وحل الجمعية التأسيسية "المرفوضة من المجتمع والتي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية وإعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية".

وقال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور "نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط"، وأضاف "نحن نعمل معا كمصريين على قلب رجل واحد حتى نحقق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".

ودعا عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، إلى أن تتكاتف المعارضة "يدا واحدة".

وأعلن أيمن نور عن انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشكل نهائي.

وهتف حضور المؤتمر بهتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ومرسي.

ورفع آخرون لافتات ورقية تدعو للثورة على جماعة الإخوان المسلمين.

وكان مرسي قد دخل في صدامين مع السلطة القضائية بسبب إرجاعه للبرلمان في يوليو/تموز الماضي، وإقالة النائب العام في أكتوبر/تشرين الأول لكنه تراجع في كلتا المرتين عن قراراته.

وأصدر مرسي الخميس قرارا يقضي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما أصدر إعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته.