مرسي&&& هل هو فرعون جديد؟

مرسي.. هل هو فرعون جديد؟
في معرض متابعتها لتطورات الأوضاع في مصر استعانت صحيفة "إزفستيا" بعدد من المحللين المتخصصين بشؤون الشرق الأوسط. من هؤلاء الباحث في معهد الشرق الأوسط سيرغي سيرغييفيتش الذي يرى أن الرئيس مرسي أخطأ في تقدير الموقف. وأن الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا يشكل خطوة متقدمة على طريق إقامة نظام ديكتاتوري. في حين كان ينبغي عليه التركيز على إنتشال البلاد من الأزمة كأولوية قصوى ومن ثم لا ضير في سعيه لاحقا للعمل بحسب المبدأ القائل "رئيس قوي ـ لبلد قوي".
أما كبير الباحثين في معهد الاستشراق فلاديمير إيساييف فيرى أن مرسي في حقيقة الأمر يُكرر ما فعله مبارك الذي حكم مصر ثلاثين عاما ثم أُطيح به كـ ديكتاتور.
لكن ما يبرر تصرفات الرئيس مرسي، هو أنه لم يبسط بعد سيطرته على مفاصل السلطة. إضافة إلى أنه تسلم خزينة شبه خاوية. وهو يعمل بكل طاقته لإعادة الاستقرار. لكن الأمور مع الأسف تتجه نحو مزيد من التأزم. ذلك أن البلاد منقسمة على نفسها إلى إسلاميين وليبراليين. ومن المعروف أن العسكر لا يزالون يتحكمون بالعائدات التي تـدرها السياحة، وقناة السويس، ومصادرُ الطاقة، والانتاجُ الزراعي أي جميع مصادر الدخل التقليدية، التي يقوم عليها الاقتصاد المصري. وهذا مكسب حققه العسكر في عهد مبارك، ولا يرغبون بالتنازل عنه.
هناك تساؤلات عديدة تتبادر إلى ذهن المواطن المصري، لكن التساؤل الأهم هو: ما الذي تغير بعد الثورة؟
فمستوى حياة الفرد المصري لم يرتفع قيد أنملة. وما حدث عمليا هو أن الحكومة استنفدت احتياطي الخزينة من الذهب والعملات الصعبة، وهي تسعى جاهدة للاقتراض من الخارج. وقد تم مؤخرا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتقديم خمسة مليارات يورو. لكن هذا المبلغ لايكفي.
أما دول الخليج العربي، ففضلت أن لا تتعجل في مد يد العون للإسلاميين في مصر، خوفا من صعود نجم الحركات السلفية في بلدانها. وتبقى الولايات المتحدة، التي تنظر بترقب مشوب بالخوف ما يحدث في مصر.
لهذا لم يجد مرسي أمامه من سبيل لدفع الأمور في بلاده إلى الأمام، سوى انتزاع السيطرة على القطاع الاقتصادي، حتى وإن كـلـّفـَه ذلك الدخولَ في مواجهة مباشِرة مع العسكر.